ليس في القراض أصل في الكتاب والسنة ولكن انعقد عليه الإجماع
قَالَ أَبُو مُحَمَّد على بن أَحْمد (ابن حزم) رحمه الله (مراتب الإجماع، ص: 91 -92): "كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب الا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقَرَاض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلا فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلمه فأقره وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ"اهـ
قلت: القراض عقد شركة المضاربة، يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا واتفقا، والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض.
