سؤال: «هل هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على صحة قاعدة «المشترك اللفظي لا مانع من حمله على جميع معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع»؟».
الجواب:
دليل القاعدة دليل عقلي،
فيقال: المشترك اللفظي يدل على جملة من المعاني؛
- فإما أن تأخذ أحدها وتترك الباقي.
- وإمّا أن تأخذ بجميع معانيه.
والأول باطل؛ لأنه تحكم بدون دليل، إلا إذا دل الدليل على تعيين حمل المشترك على معنى فيتتعين المصير إليه بحسب الدليل.
والثاني أن يحمل على جميع معانيه، فيقال:
- إما أن يكون حمله على جميع معانيه ممتنع لحصول تعارض بين المعاني؛ فهذا لا يصح، فيمتنع حمله على جميع معانيه إذا كان بينها تمانع وتعارض وتدافع، إذ كل معنى يدفع الآخر.
- وإما أن يمكن حمله على جميع معانيه بدون تعارض؛ فهذا هو الأصل إعمالاً لدلالة اللفظ في جميع معانيها مادام لا تدافع بينها. وهو المطلوب. والله أعلم.
