سؤال: «بعض العلماء يرون كفر من لا يحكم بما أنزل الله في التشريع العام، فلماذا لا ينزل عليهم الحكم بأنهم تكفيريون؟ هذه شبهة بعض الشباب».
الجواب:
لأن هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا القول لم ينزلوا الحكم على المعين، حتى تقام الحجة بثبوت الشروط، وانتفاء الموانع.
بينما هؤلاء التكفيريين حكموا بأن التشريع كفر أكبر، ونزلوا الحكم على الحكام فكفروهم بدون تفصيل، فلم ينظروا في ثبوت الشروط، ولا في انتفاء الموانع.
وهذا الفرق بين العلماء لما اختاروا هذا القول وبين التكفيريين الذين قالوا بهذا القول.
والراجح أنه لا يكفر بالتشريع العام؛ لأن العلماء مختلفون فيه، والرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أذن بترك السمع والطاعة للحاكم إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
ومعنى ذلك أن يكون الكفر ليس محل خلاف بين العلماء،
وحيث إن العلماء اختلفوا في التشريع العام هل هو كفر مطلقًا أو لا، فإنه ليس بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان.
فوجود الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة يعني أن المخالف عنده مانع يمنع من التكفير وهو التأويل،
وعليه ليس عندنا من الله برهان في أن هذا القول في المسألة كفر يكفر به، والله أعلم.
والأصل أنه من الحكم بغير ما أنزل الله، فيدخل في التفصيل الوارد عن السلف في ذلك، والله الموفق.
