ليس من أصول الفقه (23):
الحكم في شيء من الشرع بالتوقف في مسألة، وفرض التوقف عند التعارض هو بالنسبة إلى أفراد المجتهدين لا إلى الشرع، فليس في الشرع ما لا يعلم حكمه، فإن «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»، فأفاد أنه يعلمها قليل من الناس.