سؤال: «هل حمل المطلق على المقيد هو فقط مع القرآن العظيم والسنة النبوية؟».
الجواب:
وجوب حمل المطلق على المقيد هذا فيما جاء في القرآن والسنة؛ لأنه لا اختلاف فيهما، وكلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه- وسلم معصومان.
قال تبارك وتعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}. (النساء:82).
أما كلام العلماء وغيرهم فإنه لا يجب حمل مطلقه على مقيده،
إنما يقال: هذه العبارة المطلقة فيها نظر، وإطلاقه غير مقبول. فإذا جاءت له عبارة مقيدة قلنا: هذا هو الصواب.
وهذا التصرف مع العلماء ينبغي أن يقترن مع حسن النية، وصدق التوجه لله تعالى.
أمّا من عرف بأنه من أهل الأهواء والبدع، فهذا نرد كلامه، وننسبه إلى التناقض والاختلاف ولا كرامة له، والله المستعان وعليه التكلان!
قال السائل: «جاء في أثر عن ابن عباس -رضي الله عنه- عبارة مطلقة، وجاءت عبارة مقيدة، فهل لا نحمل المطلق على المقيد؟».
فأجبت: باب الرواية يختلف، فقد تأتي الرواية مطلقة، ثم تأتي من نفس الطريق عن هذا الصحابي نفسه تأتي مقيدة؛ فيحمل مطلق هذه الرواية على المقيدة، ويغلب على الظن أن هذا من تصرف الرواة! فباب الرواية يختلف عن الباب السابق، والله أعلم.
