علمني ديني:
أن باب الطب والرقى والعلاج لا يشترط فيه التوقيف، يعني لا يلزم أن يكون كل ذلك ثابتاً بقرآن أو سنة أو أثر،
بل يجوز فيه كل ما لا يخالف الشرع!
أخرج مسلم تحت رقم: (2200) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟».
فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».».
ووجه الدلالة: أنه لم يذكر مانعاً من رقى الجاهلية إلا أن تكون شركاً. فالرقى بالقرآن، وبالأدعية الشرعية الواردة، وغير الواردة، والدواء، والعلاج يجوز ما لم يكن شركاً، أو مخالفاً لشرع الله.
وأخرج الحاكم في أ المستدرك (4/ 218) وعلقه البخاري في الصحيح، وله حكم الرفع عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: «اشْتَكَى رَجُلٌ بَطْنَهُ مِنَ الصَّفَرِ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ».».
