سؤال:
«لماذا تم القضاء على ملك اليمين وهو شيء حلال؟».
الجواب:
أرتب الكلام على فقرات؛ فأقول:
أولاً : ملك اليمين هو من المباحات وليس من الأمور الواجبة.
ثانياً : يجوز الاتفاق على ترك شيء من المباحات؛ لتجنب ما ضرره أكبر، أو لتحصيل ما منافعه أكثر.
ثالثاً : إن الإسلام قد رغب في العتق من ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج». (أخرجه الشيخان).
وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به.
بل هو من أفضل القرب؛ لأن الله تعالى جعله:
- كفارة للقتل.
- وكفارة الوطئ في رمضان.
- وكفارة حنث اليمين.
- وجعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فكاكًا لمعتقه من النار.
- ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملك نفسه، ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره.
ففتح الدين الإسلامي أبواب عتق الرقيق، وضيق أسبابه.
إذا فهمت ما تقدم؛ فأعلم أن ملك اليمين اليوم ملغي بسبب اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة؛ وذلك أن الإسلام أقر ملك اليمين وبين أنه يكون بأحد سببين:
- بالشراء .
- أو بالاسترقاق بسبب جهاد الكفار.
فلما حصل الاتفاق على أن لا يعد القتال طريقاً للرق.
وأُمر الناس بإطلاق الأرقاء. وعوض من يستحق التعويض.
انتهى الرق، وهذا أمر سعى إليه الإسلام بتوسيع أبوابه، وتضييق طرق حصوله، لما في ذلك من الخير، والنفع.
واقرأ ما في هذا الرابط لتستبين المخاطر العظيمة التي كان يتعرض لها الأحرار بسبب نظام الرق؛
وبناء على ما سبق فإن تساوق الدول الإسلامية إلى إلغاء الرق فيه الخير للناس، بجلب منافع لهم ودفع مضار عنهم، خاصة وأنهم لم يتركوا فيه شيئاً واجباً، ولم يفعلوا حراماً، إنما استغنوا عن أمر مباح لما تبين لهم أن في الاستمرار عليه أضراراً بالغة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا ضرر ولا ضرار». وبالله التوفيق.
أرفق لك رابط صورة الوثيقة التي تضمنت بند الإجراءات التي اتخذتها المملكة السعودية للإلغاء الرقيق، وتعويض أصحاب الرقيق إذا كانوا يستحقون التعويض.
