السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 28 يونيو 2015

كشكول ١٠٠١: السنة


ماورد عن الرسول مضافاً إليه سنة.
وما ورد عن الصحابة فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه سنة.
وما ورد عن صحابي بدون نكير سنة.
وصور أخرى من السنن في منشور قديم .. تجده على مدونتي ..
هذا نصه :
السنة نوعان:
النوع الأول: سنة صريحة، يأتيك في الحديث: قال رسول الله، فعل رسول الله، كان رسول الله كذا، أو حصل كذا مع رسول الله. فالإضافة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- تأتي صريحة.
النوع الثاني: السنة الضمنية: وهي التي لا يأتي فيها صريحاً ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لكن حكمها حكم السنة المرفوعة الصريحة.
وتشمل ما يلي: 
- أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها ما دامت لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. فمن أين مصدرها ومن أين أخذوها؟ أخذوها من الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- قول الصحابي الذي لا مخالف له فيه. هذا أيضاً حكمه حكم السنة المرفوعة، وبعض أهل العلم يقول هذا إجماع سكوتي؛ إذ أن الصحابي حينما يقول القول ويسكت عن الإنكار الصحابة الآخرون، فإن هذا دليلٌ أن قول هذا الصحابي سنة. إما أنه سنة صريحة بهذه الموافقة، أو أنه حصل على درجة الحجة بموافقة الصحابة؛ فصار حكمه حكم الإجماع السكوتي.
- قول الصحابي في أسباب النزول. في أسباب نزول القرآن الكريم هذا أيضاً حكمه حكم السنة المرفوعة؛ إذا كانت الصيغة التي عبر فيها عن سبب النزول صيغة صريحة، كقوله: «حدث كذا، فأنزل الله كذا»، فإن هذا صريح في أن هذه الواقعة حصلت في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- قول الصحابي في تفسير مرويه، فإن الصحابي حينما سمع الحديث من الرسول -صلى الله عليه وسلم- علم بالقرائن التي حفت هذا الحديث، فتفسيره لما يرويه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقدم على كلام غيره، بل لعل الأصل فيه أن يكون هذا الفهم، أو المعنى الذي فسر فيه الحديث، يغلب على الظن أنه استفاده من الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- ما يأتي عن الصحابي على أنه قرآن، ويخالف رسم المصحف، فأدنى أحواله أنه خبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويسميه علماء التفسير: (قراءة تفسيرية)، ويسميه علماء القراءات: (قراءة شاذة).
- قول الصحابي في تفسير القرآن الكريم.
هذه أنواع تندرج تحت السنة الضمنية، تغيب عن أذهان بعض الناس ولكن أهل الحديث من أكثر الناس تنبهاً لها؛ لذلك تراهم إذا ألفوا الأجزاء الحديثية يوردون الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة؛ لأنها لا تخلوا من أن تتضمن الدلالة، أو الإشارة إلى سنة من السنن. ولهذا على طالب العلم أن يشمر عن ساعده للاعتناء بالوارد عن الصحابة في مسائل العلم، وهذا الجانب يقع فيه قصور من جهات:
الأولى: أن الغالب عدم الاعتناء ببيان الصحيح من الضعيف من الآثار.
الثاني: عدم تحرير قول الصحابي في المسألة.
الثالث: الهجوم على نسبة القول إلى الصحابي، قبل تحرير إن كان آخر القولين له أوْ لا.

ويبقى مما يحتج به بأقوال الصحابة: اختلافهم في فهم الآية والحديث، فإنه لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم.