قاعدة التعاون والمعذرة
ليعاون بعصنا بعضا فيما اتفقنا عليه. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
هذه القاعدة مسلمة في التعاون عند الاتفاق.
وغير مسلمة في المعذرة عند الاختلاف باطلاق .
لأن مسائل الاختلاف إما أن تكون مما ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه وإما أن تكون مما تتجاذبه الأدلة؛
فعلى الأول فالقاعدة غير صحيحة لأنه لايجوز أن يستمر الخلاف بل الواجب أن يقال يعلم بعضنا بعضا الحق فيما اختلفنافيه .
وعلى الثاني فلاتصح أيضاً لأنه ينبغي التوصل إلى معرفة الراجح مهما أمكن والصحيح أن يقال ينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنافيه.
