تطبيق أصولي (في التعارض والترجيح):
أخرج البخاري تحت رقم: (2883) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَنَسْقِي القَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الجَرْحَى وَالقَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ».
ظاهر هذا الحديث يخالف ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط تحت رقم: (4443) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّ كَبْشَةَ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: «لَا» قَالَتْ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أُرِيدُ الْقِتَالَ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ». قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، يُقَالُ: خَرَجَتْ فُلَانَةُ، لَأَذِنْتُ لَكِ».
قال الطبراني: «لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ كَبْشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ».
والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم: (2740).
ولدفع التعارض يمكن أن يقال:
- حديث البخاري أرجح من حديث الطبراني في المعجم الأوسط. ولكن ذلك متعقب، بأنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق بين الحديثين.
- وقد قيل: حديث الربيع بنت معوّذ -رضي الله عنها- منسوخ، فقد كان في أحد، وحديث كبشة كان في خيبر أو في الفتح، فهو ناسخ. ولكن ذلك متعقب بأنه مصير إلى النسخ مع إمكان الجمع والتوفيق.
- والجمع والتوفيق ممكن بين الحديثين. قال الألباني في تخريجه للحديث المذكور رقم: (2840)، بعد ذكر القول بالنسخ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: (6/ 549).): «ولكن لا ضرورة -عندي- لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال.
وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، وقرمطة شيوعية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح، وتكليف للنساء بما لم يخلقن له، وتعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. والله المستعان»اهـ.
