كشكول ٧٩٥: معلومة حول كتب معاني كلمات القرآن وكتب غريب القرآن

معلومة حول كتب معاني كلمات القرآن وكتب غريب القرآن:

ليس كل ما جاز لغة جاز تفسيراً،

وهناك قوم يستندون في تفسيرهم على الاستدلال، يفسرون الآيات والأحاديث بحسب اللغة، فنتج عن هذا إهمال المرادات الشرعية؛

- فأضاعوا الحقائق الشرعية للألفاظ،

- وأضاعوا الحقائق العرفية للألفاظ،

وبالتالي صار عندنا تفسير قرآن ليس هو التفسير الذي أراده الله سبحانه وتعالى.

وهذا من أكبر الأخطاء في الكتب الصغيرة التي تسمى (كلمات القرآن)، فإن أغلب الذين يفسرون في كلمات القرآن يفسرون من حيث اللغة، وقد سبق ذكر أمر آخر يقع في مثل هذه الكتب وهو: أنه قد يأتي للفظة القرآنية أكثر من معنى وهو لا يورد إلا معنى واحداً، فيتحكم في ذلك، وقد يكون هذا المعنى الواحد بعض المراد لا كله، وهذا قصور!

وكتب غريب القرآن لا تفسر ألفاظ القرآن من جهة معانيها المرادة في الآية، إنما تذكر معنى اللفظ من جهة اللغة، فلا يعتمد عليها لمعرفة معاني القرآن.

ولذلك يخطيء من يظن أن المفردات للأضفهاني في غريب القرآن، بل هو في معاني القرآن، والاسم المثبت على بعض الطبعات خطأ من تصرف الناشرين، والله المستعان.

كشكول ٧٩٤: المؤمن منهي أن يحزن على من لم يدخل في الإسلام، أو يكون في ضيق من مكر أعداء الدين

المؤمن منهي أن يحزن على من لم يدخل في الإسلام، أو يكون في ضيق من مكر أعداء الدين.

قال ابن تيمية -رحمه الله- في شرحه لحديث «بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ»: «وكما أن الله نهي نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم، أو يكون في ضيق من مكرهم.

وكثير من الناس إذا رأى المنكر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام جَزَع وكَلَّ ونَاحَ، كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا؛

بل هو مأمور:

بالصبر،

والتوكل،

والثبات على دين الإسلام،

وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،

وأن العاقبة للتقوى.

وأن ما يصيبه فهو بذنوبه،

فليصبر، إن وعد الله حق،

وليستغفر لذنبه،

وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثم يعود غريبًا كما بدأ» يحتمل شيئين:

أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبًا ثم ظهر؛ ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما بدأ». وهو لما بدأ كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولاً.

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقي مسلمًا إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحًا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم تقوم الساعة. وأما قبل ذلك فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». وهذا الحديث في الصحيحين، ومثله من عدة أوجه. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق، أعزاء، لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلًا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثم يعود غريبًا كما بدأ» أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وقد قال تعالى: «مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ على الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ على الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ». (المائدة: 54). فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل يقوى حتى انتشر. فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة، ثم يظهر، حتى يقيمه الله -عز وجل- كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي. وقد تَغَرَّبَ كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر. فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبًا.

وفي السنن: «إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام.

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إليكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ}. (يونس: 94)، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام.

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر. وقد قال له: {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إليكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ}. (يونس: 94)، وقال تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}. (الفرقان: 44). وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة. ففي كثير من الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم، لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا، فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره، والأمر به، والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خَرْدَل».»اهـ. (مجموع الفتاوى: (18/295-299).).

تطبيق حديثي ٤، ٥، ٦، ٧، ٨

تطبيق حديثي (4، 5، 6، 7، 8):

- مثال للضعيف يسير الضعف.

- مثال للحسن لغيره.

- مثال للمتابعة القاصرة.

- مثال للضعيف شديدالضعف.

- مثال لما في سنده وضاع.

أخرج الترمذي في أبواب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، حديث رقم: (1074)، قال: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ».

قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو»اهـ.

تراجم رجال السند: 

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ.

وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ كلهم ثقات.

هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، هو المدنى أبو عباد و يقال أبو سعيد القرشي، يقال له يتيم زيد بن أسلم مولى آل أبى لهب (ويقال مولى بنى مخزوم)، توفي 160 هـ أو قبلها، قال الذهبي: «قال أبو حاتم: «لا يحتج به». وقال أحمد: «لم يكن بالحافظ». قلت: «حسن الحديث». قال ابن حجر: «صدوق له أوهام، ورمى بالتشيع».

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ هو الليثى مولاهم، أبو العلاء المصرى، مولى عروة بن شييم الليثى (و يقال: أصله من المدينة)، توفي بعد 130 هـ، وقيل قبلها وقيل 149 هـ، قال ابن حجر: «صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفًا إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه اختلط».

رَبِيعَةَ بْنِ سَيْف هو بن ماتع المعافرى الصنمى الإسكندرانى، توفي 120 هـ تقريبًا، الذهبي: قال الدارقطني: «صالح». وقال البخاري: «عنده مناكير». قال ابن حجر: «صدوق له مناكير».

تحقق الاتصال:

الإسناد فيه انقطاع، لم يسمع ربيعة بن سيف من عبدالله بن عمرو بن العاص. قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو»اهـ.

مرتبة الحديث بهذا الإسناد أنه ضعيف، للانقطاع. وهو ضعيف يسير يصلح للتقوي والانجبار.

وأخرج الحديث أحمد (11/ 627، تحت رقم: 7050) قال: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلٍ الْمِصْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

تراجم الرجال:

إبراهيم بن أبي العباس، ويقال: العباس، السامري، أبو إسحاق الكوفي (نزيل بغداد، أصله من الأبناء)، قال الذهبي: «وثقه الدارقطني، قال ابن حجر: «ثقة تغير بأخرة فلم يحدث».».

بقية هو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعى الحميرى الميتمى، أبو يحمد الحمصى، توفي 197 هـ، قال الذهبي: «الحافظ، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات». وقال النسائي: «إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة». قال ابن حجر: «صدوق كثير التدليس عن الضعفاء».

معاوية بن سعيد هو ابن شريح بن عزرة التجيبى المصرى، ويقال معاوية بن يزيد، مولى بنى فهم من تجيب، قال الذهبي: «وثق». وقال ابن حجر: «مقبول».

أبو قبيل، هو حيى بن هانىء بن ناضر بن يمنع المصرى، أبو قبيل المعافرى (ثم من بني سريع)، توفي 128 هـ بـ البرلس بمصر، قال الذهبي: «وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».». قال ابن حجر: «صدوق يهم».

تحقق الاتصال:

السند مصرح فيه بصيغة صريحة بالتحديث بين جميع رواته، فأمن تدليس بقية.

مرتبة الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد حسن لغيره. لحاجة معاوية بن سعد للمتابعة؛ ليتقوى حاله في الضبط، وقد توبع متابعة قاصرة بالسند الأول، حيث التقى الإسنادان في عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، فيرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره.

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف تحت رقم: (5595) بسند ضعيف مرسل، عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب مرفوعاً.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده تحت رقم: (4002) من طريق عبدالله بن جعفر عن واقد بن سلامة، عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً، وعبدالله بن جعفر وشيخه واقد، وشيخه يزيد كلهم ضعفاء، فهو أشد ضعفاً، لكن يصلح للتقوي.

وقد جاءت طرق أخرى للحديث لا تصلح للتقوي والانجبار:

عن زيد بن أسلم مرفوعاً، أخرجة الدارقطني في الغرائب والأفراد انظر (أطراف الغرائب والأفراد 3/ 357، تحت رقم: 2899، وقال: «غَرِيب من حَدِيث زيد عَنهُ، تفرد بِهِ أَبُو نعيم عَن خَارِجَة بن مُصعب عَنهُ، وَلم يروه عَنهُ غير بشر بن قافي»، ومن طريقه ابن عساكر في تعزية المسلم (ص: 80)، تحت رقم: 110، قال: «أَخْبَرَنَا أَبِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنا أَبُو طَالِبِ بْنُ الْبَنَّاءِ أَنْبَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْأَبَنُوسِيِّ أَنْبَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ نَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ فَافٍ نَا أَبُو نَعِيمٍ نَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

وهذا سند شديد الضعف جداً، ففيه خارجة بن مصعب متروك، كان يدلس عن الكذابين، ويقال: «إن ابن معين كذبه». 

وعن جابر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 155)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو الْعَلَاءِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْوَجِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ». غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمُحَمَّدٍ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى، وَهُوَ مَدَنِيٌّ فِيهِ لِينٌ»اهـ.

وهذا السند فيه عمر بن موسى، نسب إلى وضع الحديث. فلا يصلح للتقوي والاعتبار.

سؤال وجواب ١١٩: ما محل ما نسمعه من أهل العلم من أن تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر لم يكن من علوم السلف

سؤال:

«ما محل ما نسمعه من أهل العلم من أن تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر لم يكن من علوم السلف، وأنه مما دخل إلى الثقافة الإسلامية تأثراً لمناهج المدرسة العقلية اليونانية؟».

الجواب: 

لم ينكر العلماء -رحمهم الله- إن تقسيم الأخبار من جهة نقلها إلى آحاد ومتواتر وغير ذلك أمر واقعي، ولم ينكروا تفاوت الأخبار في إفادتها للعلم فإنها قضية بدهية.

إنما أنكروا الأمور التالية:

1- أنكروا حصر إفادة العلم على المتواتر، وذلك أن أتباع المدرسة العقلية الذين ساروا على خطى المدرسة اليونانية حصروا إفادة العلم على المتواتر، فعندهم أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقاً، والمتواتر يفيد العلم مطلقاً. أمّا جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة فقالوا: العلم قد يستفاد من المتواتر، وقد يستفاد من قرائن أخرى، منها ما يرجع إلى صفات النافلين، ومنها ما يرجع إلى أمور أخرى كإخراج صاحبا الصحيح له أو أحدهما، أو تلقي الأمة له بالقبول ونحو ذلك. 

2- أنكروا إطلاق القول في أن الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، فقالوا: قد يقترن بخبر الآحاد ما يجعله يفيد العلم. بل قال أهل الحديث: إذا ثبت الخبر عن رسول الله أفاد العلم وأوجب العمل.

3- أنكروا تقسيم أبواب الشرع إلى العقيدة والأحكام، فجعل أتباع المدرسة العقلية أبواب العقيدة لا تثبت إلا بيقين، وبما أن الأخبار لا يفيد منها العلم إلا المتواتر، فلا تثبت أمور العقيدة إلا بالمتواتر، أما حديث الآحاد فهو يفيد الظن مطلقاً، على أي حال أو صفة، فلا محل له في أبواب العقيدة، إنما محله في الشرائع والأحكام. هذا التقسيم أنكره أهل السنة والجماعة، فقالوا تقسيم الأخبار إلى متواتر يفيد العلم وآحاد يفيد الظن، والبناء على هذا أن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، فالآحاد لا محل له في العقائد، هذا أمر مردود عند السلف وأتباعهم؛ لأن إفادة العلم ليست محصورة في المتواتر، ولأن هذا التقسيم لأبواب الشريعة حادث لم يأت من سلف الأمة.

هذا هو محل إنكار العلماء لقضية تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر.

فمن رتب على القسمة حصر إفادة العلم على التواتر، وأن الآحاد ظني مطلقاً على أي حال، وأن أبواب الدين ما تعلق منها بالأحكام يقبل فيه الآحاد، وما تعلق منها بالعقيدة لا يقبل فيها إلا المتواتر؛ من رتب على القسمة هذه الأمور فقد أخذ بقول المعتزلة المتأثرين بعلم اليونان، والله المستعان.

سؤال وجواب ١١٨: أين أجد توثيق قول مالك المذكور؟

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 87): «وأصل مالك أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده»اهـ.

وقال المحقق ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير (3/ 493): «قال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده»اهـ.

وقد وقع السؤال عن: «أين أجد توثيق قول مالك المذكور؟».

والجواب:

وجدت قول مالك المذكور بمعناه في رسالته التي أرسلها لليث بن سعد ونقلها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك (1/ 41- 44)، ونصها:

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد.

سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو.

أما بعد: 

عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه.

اعلم -رحمك الله- أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه.

وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار}، الآية.

وقال تعالى: {فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}، الآية.

فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله، واختار له ما عنده -صلوات الله عليه ورحمته وبركاته-.

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره.

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم.

فانظر -رحمك الله- فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده، والنظر لك والظن بك، فانزل كتابي منك منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً.

وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال.

والسلام عليك ورحمة الله، وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر».

وكان من جواب الليث عن هذه الرسالة: 

«وإنه بلغك عني أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأنه يحق علي الخوف على نفسي؛ لاعتماد من قبلي فيما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت من ذلك إن شاء الله، ووقع مني بالموقع الذي لا أكره ولا أشد تفضيلاً مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ بفتواهم مني والحمد لله، وأما ما ذكرت من مقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة ونزول القرآن عليه بين ظهراني أصحابه وما علمهم الله منه، وإن الناس صاروا تبعاً لهم فكما ذكرت».

قال القاضي عياض: «أنا اختصرت هذا وأتيت منها بموضع الحاجة، وبالله التوفيق»اهـ.

وموضع الشاهد هو قول مالك -يرحمه الله-: «فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها»اهـ.

كشكول ٧٩٣: لا يصح قول من قال: إن مالكًا خالف حديث: «البيعان بالخيار» تبعاً لعمل أهل المدينة

لا يصح قول من قال: إن مالكًا خالف حديث: «البيعان بالخيار» تبعاً لعمل أهل المدينة؛ فلا إجماع لأهل المدينة على مخالفة هذا الحديث!

قال ابن عبدالبر -رحمه الله- في الاستذكار (6/ 476-477): «وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَالِكِيِّينَ فِي مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي (الْمُوَطَّأِ) بِأَكْثَرِ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».

قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ».

فَقَالَ بَعْضُهُمْ دَفَعَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَعْنَى الْخِلَافِ بِهِ، فَلَمَّا لم ير أحد يَعْمَلُ بِهِ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَهُ حُجَّةٌ كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ».

قَالَ: «وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا مَوْجُودٌ بِهَا».

قَالَ: «وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، أَيْ لَيْسَ لِلْخِيَارِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ عِنْدَهُ لَيْسَ مَحْدُودًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا حَدَّهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ، بَلْ هُوَ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمَبِيعِ فَمَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثَةً، وَمَرَّةً أَقَلَّ، وَمَرَّةً أَكْثَرَ وَلَيْسَ الْخِيَارُ فِي الْعَقَارِ كَهُوَ فِي الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ: «لَا يَصِحُّ دَعْوَى إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ

وَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ فِيهَا مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وبن شهاب وبن أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرُهُمْ وَهَلْ جَاءَ فِيهَا مَنْصُوصًا الْخِلَافُ إِلَّا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا أَيْضًا عَنْ ربيعة فيما ذكر بعض الشافعيين.

وقال بن أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ مِنْ جِلَّةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْبَيِّعَيْنِ لَيْسَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا اسْتُتِيبَ وَجَاءَ بِقَوْلٍ فِيهِ خُشُونَةٌ تَرَكْتُ ذِكْرَهُ وَهُوَ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ».

كشكول ٧٩٢: من هم أهل الرأي؟

من هم أهل الرأي؟

قال شاه ولي الله في حجة الله البالغة (1/ 273): «أَنِّي وجدت أَن بَعضهم يزْعم أَن هُنَالك فرْقَتَيْن لَا ثَالِث لَهما، أهل الظَّاهِر، وَأهل الرَّأْي.

وَأَن كل من قَاس، واستنبط فَهُوَ من أهل الرَّأْي؛

كلا وَالله، بل لَيْسَ المُرَاد بِالرَّأْيِ نفس الْفَهم وَالْعقل، فَإِن ذَلِك لَا يَنْفَكّ من أحد من الْعلمَاء، وَلَا الرَّأْي الَّذِي لَا يعْتَمد على سنة أصلاً، فانه لَا يَنْتَحِلهُ مُسلم أَلْبَتَّة، وَلَا الْقُدْرَة على الاستنباط وَالْقِيَاس، فان أَحْمد وَإِسْحَق بل الشَّافِعِي أَيْضًا لَيْسُوا من أهل الرَّأْي بالِاتِّفَاقِ، وهم يستنبطون ويقيسون.

بل المُرَاد من أهل الرَّأْي قوم توجهوا بعد الْمسَائِل الْمجمع عَلَيْهَا بَين الْمُسلمين، أَو بَين جمهورهم إِلَى التَّخْرِيج على أصل رجل من الْمُتَقَدِّمين، فَكَانَ أَكثر أَمرهم حمل النظير على النظير، وَالرَّدّ إِلَى أصل من الْأُصُول دون تتبع الْأَحَادِيث والْآثَار.

والظاهري من لَا يَقول بِالْقِيَاسِ، وَلَا بآثار الصاحبة وَالتَّابِعِينَ كدواد وَابْن حزم.

وَبَينهمَا الْمُحَقِّقُونَ من أهل السّنة كأحمد وَإِسْحَاق»اهـ.

كشكول ٧٩١: الدرس الرابع من شرح معارج القبول

الدرس الرابع من شرح معارج القبول للشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-.

8 / جماد الأولى / 1436هـ

http://goo.gl/UcxJDS

http://safeshare.tv/w/ascpasZraH

تطبيق حديثي ٣

تطبيق حديثي (3)

مثال للضعيف:

قال الدارقطني -رحمه الله- في سننه (2/ 120، تحت رقم: 1247): 

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ». هَذَا مُرْسَلٌ».

تراجم رجال السند:

• محمد بن مَخْلَد بن حفص، أبو عبد الله الدُّوريُّ العَطَّار. المتوفى: 331 هـ، سُئل عنه الدارقطني فقال: «ثقة مأمون».

• محمد بن إسماعيل بن البختري الحساني، أبو عبد الله الواسطي الضرير (نزيل بغداد، وقيل: سكن سامراء)، توفي سنة 258 هـ، قال الذهبي: «ثقة». رتبته عند ابن حجر: «صدوق».

• علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي التيمي مولاهم، توفي سنة 201 هـ، قال الذهبي: «ضعفوه». قال ابن حجر: «صدوق يخطىء ويصر، ورمى بالتشيع».

• محمد بن سالم الهمداني، أبو سهل الكوفي، قال الذهبي: «قال أبو حاتم: شبه متروك». وقال النسائي: «لا يكتب حديثه». قال ابن حجر: «ضعيف».

• عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل، وقيل ابن شراحيل بن عبد، الشعبي، أبو عمرو الكوفي، من الوسطي من التابعين، توفي بعد 100 هـ، قال الذهبي: «أحد الأعلام». قال ابن حجر: «ثقة مشهور فقيه فاضل».

تحقيق الاتصال:

لم يتحقق شرط الاتصال، فالحديث يرويه تابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو مرسل، والإرسال من الانقطاع.

مرتبة الحديث:

لم يتحقق في بعض رجال السند شرط العدالة والضبط. مع كونه مرسلا؛

فالحديث: إسناد ضعيف مرسل.

تطبيق حديثي ٢

تطبيق حديثي (2):

مثال للحديث الحسن:

قال الدارقطني -رحمه الله- في سننه (1/ 70، تحت رقم: 121): «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ». إِسْنَادٌ حَسَنٌ»اهـ.

تراجم رجال السند:

• أبو بكر النيسابوري من شيوخ الدارقطني ثقة.

• محمد بن عقيل بن خويلد بن معاوية الخزاعي، أبو عبد الله النيسابوري (كان من أعيان علماء نيسابور)، توفي سنة 257هـ، قال الذهبي: «وثقه النسائي»، قال ابن حجر: «صدوق حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها».

• حفص بن عبدالله، هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، أبو عمرو، ويقال أبو سهل، النيسابوري (قاضيها، والد أحمد بن حفص)، توفي سنة 209 هـ، قال الذهبي: «صدوق»، وقال ابن حجر: «صدوق».

• إبراهيم بن طهمان. ثقة.

• أيوب السختياني ثقة.

• نافع مولى ابن عمر. ثقة.

التحقق من الاتصال:

اتصل السند بصيغة التحديث. 

والعنعنة الموجودة فيه بين ثقات ثبت لقاؤهم لبعضهم بعضاً، ولا يعرفون بالتدليس؛ فهي محمولة على السماع.

انتفاء الشذوذ والعلة:

سبيله النظر في طرق وأسانيد الحديث، وأحاديث الباب.

مرتبة الحديث:

الحكم على السند بمجرده أنه إسناد حسن.

تطبيق حديثي ١

تطبيق حديثي (1):

مثال للصحيح:

قال الدارقطني في سننه (2/ 151، تحت رقم: 1309): 

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ.

ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ.

ثنا إِسْمَاعِيلُ.

عَنْ أَيُّوبَ.

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي». قَالَ: «فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ».

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ»اهـ.

حال الرواة: 

• عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، هو ابن أبي داود، وهو ثقة. قال في لسان الميزان (4/ 490): «الحافظ الثقة صاحب التصانيف. وثقه الدارقطني فقال: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث». وذكره ابن عَدِي فقال: «لولا ما شرطنا وإلا لما ذكرته» إلى أن قال: «وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب الحديث».

• زياد بن أيوب هو زياد بن أيوب بن زياد الطوسي البغدادي، أبو هاشم، يلقب دلويه (ولقبه أحمد: شعبة الصغير)، توفي 252 هـ. قال ابن حجر: «ثقة حافظ».

• إِسْمَاعِيلُ هو «ابن علية مولى بنى أسد وهو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم وعلية أمه كان مولده سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. قال الذهبي: «إمام حجة». قال ابن حجر: «ثقة حافظ».

• أيوب هو ابن أبي تميمة: كيسان السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنزة، ويقال مولى جهينة، توفي 131 هـ، قال الذهبي: «الإمام»، قال شعبة: «ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء». قال ابن حجر: «ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد».

• أبو قلابة، هو عبد الله بن زيد بن عمرو، ويقال ابن عامر بن ناتل بن مالك، الجرمي، أبو قلابة البصري، توفي سنة 104 هـ وقيل بعدها بـ الشام، قال الذهبي: «من أئمة التابعين». وقال ابن حجر: «ثقة فاضل كثير الإرسال». قال العجلى: «فيه نصب يسير». 

تحقق الاتصال:

اتصل السند بصيغة صريحة في السماع، وهي التحديث. (حدثنا)

والعنعنة بين أسماعيل وأيوب وبين أيوب وأبي قلابة لا تضر؛ لأنها بين ثقات لا يعرفون بالتدليس، فهي محمولة على السماع.

وإرسال أبي قلابة لا يؤثر؛ لأن في الرواية ما يدل على سماعه عن مالك بن الحويرث، فهو يقول: «جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُصَلِّي ...»، فأمن من إرساله، بل قال في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص: 211)، في ترجمة أبي قلابة: «روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك متصلة وهي في الكتب الستة والله أعلم»اهـ.

فتحقق في الإسناد:

- اتصال السند.

- عدالة الرواة.

- ضبط الرواة.

وبقي انتفاء الشذوذ والعلة، وهذا طريقه مراجعة الأسانيد والطرق الأخرى للحديث، والنظر في أحاديث الباب، إذا لم يكن هذا الحديث يخالفها. 

وعليه فالحكم هو أنه إسناد صحيح؛ كما قال الدارقطني -رحمه الله-!

ويمكن أن يكون الحكم: حديث صحيح؛ وأن هذا مراد الدارقطني حيث لم يتبين له وجود شذوذ أو علة، ويكون قوله : «إسناد صحيح»، بمعنى: «حديث صحيح»، كما هي طريقة أئمة الشأن، والله أعلم.

كشكول ٧٩٠: القراءة الاختيارية

القراءة الاختيارية.

القراءات السبع والقراءات العشر كلها قراءات اختيارية، بمعنى أن القراء المنسوبة إليهم اختاروا وجهًا قرأوا به مما جاءت القراءة به في المصحف الذي جمع عليه عثمان -رضي الله عنه- الناس، مشى عليه من أول المصحف إلى آخره، وأقرا به واشتهر به.

فنسبة القراءة إلى القراء نسبة اختيار لا نسبة اختراع، فإن القراءة اتباع لا ابتداع! وهي مبنية على التلقي والسماع لا على الاجتهاد والابتداع!

وأول من سن للناس الاختيار في القراءة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لما جمع الناس على حرف واحد وما يوافق رسمه من سائر الأحرف.

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ولو وليت لصنعت مثل ما صنع».

والله الموفق.

قال وقلت ٧٥: لا أستطيع أن أوافق على دراسة الفقه عن طريق الفقه المذهبي

قال: «لا أستطيع أن أوافق على دراسة الفقه عن طريق الفقه المذهبي؛ لأن العلماء المنتسبين للمذاهب هم الذين أدخلوا مناهج المتكلمين والبدع، ومن دخل في هذا الفن بهذا السبيل انجر إلى طريقة المتكلمين وترك طريقة أهل الأثر والحديث!».

قلت: هذه السلبية ليست خاصة بالفقه، بل موجودة في سائر العلوم، فهل نوصي الطالب بترك تعلم كل العلوم، ونقول له: اقرا القرآن وافهم معانيه من الأحاديث والآثار، وكذا اصنع مع الحديث؟!

الذي يظهر -والله أعلم- أن طالب العلم المبتدي عليه:

- أن يتق الله،

- وأن يحرص في طلبه لأي علم على معرفة الدليل الشرعي،

- واتباع آثار السلف الصالح،

- وأن يتسلح بدراسة العقيدة والمنهج السلفي،

- ويكثر من الاستماع لكلام العلماء السلفيين،

- ويديم السؤال لله تعالى أن يسلمه من البدع وأهلها.

نحن نحتاج في كل علم من العلوم إلى تصفية وتربية.

مثل ما قال أحد إخواننا -وفقه الله-، قال: أنا أفكر في أن أعمل المصفى في أصول الفقه.

قلت: وكذا نحتاج المصفى في الفقه.

والمصفى في التفسير.

والمصفى في شرح الحديث.

والمصفى في التربية والأخلاق.

والمشكلة أن البناء العلمي للطالب لا يتكون بدون تأسيس علمي، لا يحصل للطالب بدون ذلك.

والله الموفق.

كشكول ٧٨٩: القراءات الجديدة للنصوص

القراءات الجديدة للنصوص.

لما أعيتهم الحيلة في دفع المسلمين إلى السير على وفق طريقتهم الداعية إلى ترك الدين لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي أن يدعوا التمسك بالدين والرجوع إلى القرآن العيم والسنة النبوية، ولكن بقراءة جديدة.

فهم يقررون أموراً صحيحة، ويبنون عليها نتائج باطلة، فمثلاً يقولون:

القرآن صالح لكل زمان ومكان.

وهو كتاب عام لجميع الأمة.

فلا نلزم فيه بفهم من سبقنا.

يريدون بذلك قطع الصلة بين المسلمين اليوم وما جاء عن السلف والأئمة والعلماء في السابق، بدعوى أنهم فسروه بما يناسب عصرهم، ونحن نفسره بما يناسب عصرنا!

وهذا كلام باطل يكفي في رده أنه حقيقته مخالفة وخروج عن سبيل المؤمنين، والله ألزمنا باتباع سبيل المؤمنين في قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}. (سورة النساء: 115).

والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

ويقول: «وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي». قال: «الجماعة». وفي رواية: «ما أنا عليه وأصحابي».

فلا يسوغ لمسلم أن يخرج عن سبيل المؤمنين، والخروج عليه خروج على الأئمة، واتهام لها أنها كانت على باطل طوال تلك العصور؛ لأنها كانت ملتزمة بما كان عليه السلف الصالح.

كشكول ٧٨٨: التأويل في القرآن وكلام السلف يختلف عن معناه عند المتأخرين

التأويل في القرآن وكلام السلف يختلف عن معناه عند المتأخرين.

المعنىٰ الشائع لهذه الكلمة عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة.

والتأويل بهذا المعنىٰ لم يأت في نص شرعي، بل لم يأت في كلام السلف.

قال ابن تيمية : «التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم؛ هو: صرف اللفظ عن المعنىٰ الراجح إلىٰ المعنىٰ المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلَّمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول، أو هو محمول علىٰ كذا. قال الآخر: هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلىٰ دليل.

وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات.

وأما التأويل في لفظ السلف، فله معنيان:

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه. سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفًا، وهذا -والله أعلم- هو الذي عناه مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله. 

ومحمد بن جرير الطبري يقول في (تفسيره): القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية... ونحو ذلك، ومراده التفسير.

والمعنىٰ الثاني في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمَّىٰ التأويل مطلقًا - هو نفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب؛ وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.

وبين هذا المعنىٰ والذي قبله بونٌ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام، كالتفسير والشرح والإِيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي.

وأما هذا التأويل، فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس. فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي؛ فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف علىٰ ما هي عليه بمجرد الكلام والإِخبار، إلا أن يكون المستمع قد تصوَّرها أو تصوَّر نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب: إما بضرب المثل، وإمَّا بالتقريب، وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها، وإمَّا بغير ذلك.

وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها، ...».

(مجموع الفتاوىٰ) (13/288 - 291) باختصار.

سؤال وجواب ١١٧: رفع إشكال

رفع إشكال...

«عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على قاص يقص فقال: «أتعرف الناسخ والمنسوخ؟». قال: «لا». قال: «هلكت وأهلكت».». أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم.

قال حذيفة رضي الله عنه: «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًّا، أو أحمق متكلف». (أسنده ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص: 31) من طريق ابن أبي داود، وفي السند أبو عبيدة بن حذيفة. قال في «التقريب» (ص: 656): «مقبول». يعني عند المتابعة، ولا متابع له هنا، لكن للمتن ما يشهد له عن غير حذيفة، ذكره ابن الجوزي في كتابه الآنف الذكر.).

والسؤال:

علاقة العلم بالناسخ والمنسوخ في الفتيا ظاهرة، فما علاقة ذلك بالقصاص؟»

والجواب: 

يزول الإشكال إذا علمت أن مراد السلف بالناسخ والمنسوخ كل مما رفع من دلالة النص، سواء كان:

- عاماً رفع بالتخصيص،

- أو مطلقاً رفع إطلاقه بالتقييد،

- أو مجملاً رفع إجماله، ونحو ذلك.

قال ابن القيم معلقًا على كلام حذيفة: «مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد، أو حمل مطلق علىٰ مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمُّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه.

ومن تأمَّل كلامهم؛ رأي من ذلك فيه ما لا يحصىٰ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم علىٰ الاصطلاح الحادث المتأخر»اهـ. (إعلام الموقعين: (1/35).)

قال ابن العربي: «إن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمُّون التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم، ومسامحة، وجرىٰ ذلك في ألسنتهم، حتىٰ أشكل ذلك علىٰ من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرًا»اهـ. (أحكام القرآن: (1/205).).

كشكول ٧٨٧: مطويتين عن الدراسات الإسنادية

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -جزاه الله خيرًا- يفضل علي بصنع مطويتين عن الدراسات الإسنادية المنشورة في صفحتي. أسأل الله أن يجعل جهده في موازين حسناته.

http://alsalaf.org/book/asaned.pdf

http://alsalaf.org/book/asaned2.pdf

دراسة الأسانيد ٢١

دراسة الأسانيد 2/11:

قولهم عن إسناد: رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، ليس بتصحيح للحديث؛ لأن هذه العبارة سكتت عن تحقق شرط الاتصال، وتحقق انتفاء الشذوذ والعلة.

دراسة الأسانيد ٢٠

دراسة الأسانيد 2/10

الرواة المتكلم عليهم في صحيح البخاري ومسلم قليل.

ولم يخرجا لهم إلا بحيثيات معينة؛

- كأن يكون الراوي من شيوخهما، وأطلعا على أصوله وانتقيا منها الصحيح من حديثه. فلا يعتبر على شرطهما من روايته إلا ما أخرجاه.

- أو يكون الراوي ضابطًا في روايته في أحوال؛ 

عن شيخ معين.

عن أصل كتابه دون حفظه.

عن شيوخ بلده.

فلا يخرجا له إلا من هذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.

- أو تكون روايته مضبوطة برواية فلان من تلاميذه عنه، فلا يخرجان من حديثه إلا بهذه الحيثية، فلا يكون من شرطهما في غيرها.

- أو يخرجان له مقروناً في المتابعات أو فيما له شواهد.

وهذه الأمور مما أوقع الخلل في مستدرك الحاكم على الصحيحين فلم يراعها.

دراسة الأسانيد ١٩

دراسة الأسانيد 2/9:

شرط الشيخين الأصل أنه:

- رواتهما أنفسهما. وهذا أعلى أوصاف الشرط، إذا اعتبر فيه الهيئة التي أخرجا فيها عن الراوي المتكلم فيه.

- ثم مجرد رواتهما.

- ثم من كان مثل الرواة الذين أخرجا عنهم في الدرجة.

وباعتبار المعنى الأول للشرط؛ فإنه يتعقب على من ادعى أنه على شرطهما أو أحدهما وكان في السند راو لم يخرجا له. 

وباعتبار المعنى الثاني للشرط لا تعقب بذلك، إنما يتعقب بكون الراوي أنزل من درجة من أخرجا له، أو بعدم مراعاة الحيثية التي أخرجا بها له.

دراسة الأسانيد ١٨

دراسة الأسانيد 2/8:

ما صححه البخاري ومسلم أعلى درجة مما صححه أحدهما.

وما صححه أحدهما أعلى درجة مما صححه غيرهما.

فأعلى الصحيح:

ما اتفق عليه الشيخان.

ثم ما صححه البخاري.

ثم ما صححه مسلم.

ثم ما كان على شرطهما.

ثم ما كان على شرط البخاري.

ثم ما كان على شرط مسلم.

ثم ما صححه غيرهما.

دراسة الأسانيد ١٧

دراسة الأسانيد 2/7:

دراسة المتن معتبرة عند المحدث من بداية الحكم على الراوي إلى النهاية بالحكم على الحديث.

فالراوي إنما يعرف ضبطه بمقارنة روايته مع رواية غيره ممن شاركه في الأخذ عن الشيخ. ثم بما رواه غيره في الباب.

وكذا الأنواع الحديثية المشتركة بين السند والمتن.

وهذا فيه رد على من يزعم أن أهل الحديث يقصرون نظرهم على الأسانيد دون المتون.

دراسة الأسانيد ١٦

دراسة الأسانيد 2/6:

يفرقون بين الحكم على إسناد للحديث، وبين الحكم على أسانيد للحديث؛

- فقد يتمكن المحدث من النظر في طرق الحديث ومخارجه واعتبار المتن فيها؛ فهنا يعبر بقوله: (حديث صحيح) أو (حديث حسن) أو (حديث ضعيف).

- وقد لا يتمكن المحدث من النظر إلا في إسناد واحد في كتاب واحد، كسنن أبي داود، فتأتي عبارته مقيدة بذلك فيقول مثلاً: 

(إسناد أبي داود للحديث صحيح) أو (إسناده حسن) أو (إسناده ضعيف).

فالحكم على السند أقل من الحكم على الحديث بأسانيده. 

وذكر أن الإمام المعتبر من أئمة الحديث إذا قال عن حديث: إسناده صحيح فهو في قوة عبارة: حديث صحيح. وكذا البقية، والله أعلم.

دراسة الأسانيد ١٥

دراسة الأسانيد 2/5

كل مرتبة من هذه المراتب فيها:

- درجة عالية،

- ودرجة متوسطة،

- ودرجة دنيا،

فبعض أهل الحديث يستعمل بعض الأوصاف والعبارات للدلالة على ذلك؛

- فإذا كان في أعلى درجات الصحة قال: حسن صحيح.

- وإذا كان في الدرجة الوسطى أو الدنيا من الصحة قال: صحيح.

- وإذا كان في أعلى درجات الحسن: قال جيد.

- وإذا كان في الوسطى قال: حديث حسن. وإذا كان دونها: قال: لا بأس به.

وهذا خلاف الشايع عند أهل الحديث.

دراسة الأسانيد ١٤

دراسة الأسانيد 2 /4

مرتبة الحديث ودرجته لا تخرج عن أحد الأوصاف التالية:

- حديث صحيح.

- حديث صحيح لغيره.

- حديث حسن.

- حديث حسن لغيره.

- حديث ضعيف.

- حديث ضعيف جداً.

- حديث موضوع.

دراسة الأسانيد ١٣

دراسة الأسانيد 2/3

الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة.

والحديث الحسن مثل الصحيح إلا أن في السند راو أقل بدرجة من أدنى رواة الصحيح في الضبط.

والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه.

والحسن لغيره هو الضعيف يسير الضعف إذا تعددت طرقه.

دراسة الأسانيد ١٢

دراسة الأسانيد 2/2

الضعيف على درجتين:

الدرجة الأولى: ضعيف يسير الضعف.

الدرجة الثانية: ضعيف شديد الضعف.

والضعيف في الدرجة الأولى يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق.

والضعيف بالدرجة الثانية لا يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق.

وكل أنواع الضعيف تدخل في الدرجة الأولى، إلا الأنواع التالية: 

- الضعيف الذي في سنده راوٍ كذاب.

- الضعيف الذي في سنده راوٍ متهم بالكذب.

- الضعيف الذي في سنده راوٍ شديد الضعف جداً.

- الضعيف الذي في سنده راو ضعيف وخالف في روايته رواية راو مقبول، فهو حديث منكر.

- والضعيف الذي في سنده راوٍ مقبول إذا خالف رواية من هو أرجح منه وهو الشاذ.

فهذه الأنواع لا تقبل التقوي والترقي بتعدد الطرق أو بالشواهد.

دراسة الأسانيد ١١

دراسة الأسانيد 2/ 1

تعتمد دراسة الإسناد على:

- معرفة حال الراوي،

- وأوصاف الحديث من جهة أوصاف الحديث المقبول؛ 

فما اختل فيه شرط الاتصال فهو ضعيف منقطع.

وما اختل فيه شرط ضبط الراوي فهو ضعيف لضعف راويه.

وما اختل فيه معرفة ثبوت العدالة الدينية للراوي أو حاله من الضبط فهو متوقف فيه، ويعامل معاملة الضعيف. بسبب عدم العلم بحال راويه.

وما اختل فيه عدم الشذوذ فهو ضعيف شاذ.

وما اختل فيه عدم انتفاء العلة فهو ضعيف معلول.

كشكول ٧٨٦: مطوية ليس من السنة ٤

مطوية ليس من السنة 4:

http://alsalaf.org/book/laysa4.pdf

كشكول ٧٨٥: مطوية ليس من السنة ٣

مطوية ليس من السنة 3:

http://alsalaf.org/book/laysa3.pdf

كشكول ٧٨٤: مطوية ليس من السنة ٢

مطوية ليس من السنة 2.

إعداد فضيلة الشيخ الدكتور أبي إسماعيل إبراهيم كشيدان -سلمه الله ورعاه، ومن كل سوء وقاه-.

http://alsalaf.org/book/laysa2.pdf

كشكول ٧٨٣: مطوية ليس من السنة ١

مطوية ليس من السنة 1.

إعداد فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -سلمه المولى ورعاه، وجعل ربي الجنة مثواه-.

http://alsalaf.org/book/laysa1.pdf

كشكول ٧٨٢: الدرس الثالث من شرح معارج القبول

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

الدرس الثالث من شرح معارج القبول، للشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-.

1 / جمادى الأولى / 1436 هـ

http://goo.gl/xKTjfJ

http://safeshare.tv/w/EtcwGcZahm

دراسة الأسانيد ١٠

دراسة الأسانيد 10:

إذا اتصل السند برواية العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة فهو الصحيح.

وتام الضبط هو من قيل فيه:

إمام، جبل الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث، ونحوها.

ثقة ثقة، ثقة عدل، ثقة ضابط. (بتكرار الوصف)

ثقة. عدل، (بإفراد الوصف).

فإن توفرت تلك الشروط وقل ضبطه عن شرط الصحيح فهو الحديث الحسن.

فإذا اتصل السند وكان رواته في أعلى درجات الضبط، وأحدهم قل ضبطه نقص عن شرط الصحيح، ولم يصل إلى حد الرد فهو شرط الحسن.

فلا يشترط في الحسن أن يكون كل رواته قليلي الضبط عن شرط الصحيح، بل يكفي أن يكون أحدهم كذلك.

وهو الراوي:

الصدوق.

صدوق يهم (إذا تأكد الباحث من الحديث ليس مما انتقد عليه).

لا بأس به.

أو شيخ.

دراسة الأسانيد ٩

دراسة الأسانيد 9:

الطعن في ضبط الراوي يتفاوت؛

- فقد ينزل الراوي من أعلى مراتب التعديل إلى مجرد أن يقال فيه: إنه ثقة.

- وقد ينزله من مرتبة الثقة إلى الصدوق.

- وقد ينزله من مرتبة الصدوق إلى الصدوق الذي يهم.

- وقد ينزله إلى مرتبة شيخ الرواية الذي لا يعرف بجرح وعرف برواية الحديث وسماعه.

- وقد ينزله إلى مرتبة الضعيف.

- وقد ينزله إلى مرتبة سيء الحفظ جداً.

- وقد ينزله إلى مرتبة المتهم بالكذب.

- وقد يثببت كذبه في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيرد حديثه.

دراسة الأسانيد ٨

دراسة الأسانيد 8:

الطعن في العدالة الدينية يكون بأمور؛

- أن ينسب إلى الكذب.

- أن ينسب إلى الكذب في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

- أن ينسب إلى مفسق عملي.

- أن ينسب إلى مفسق اعتقادي (البدعة).

وعدم العلم بثبوت هذه العدالة الدينية جهالة بحال الراوي من جهتهما،

- فمن روى عنه راويان وعيناه فالظاهر أنه عدل في دينه.

- ومن لم يعرف حاله في ذلك فهو مجهول يتوقف في روايته.

دراسة الأسانيد ٧

دراسة الأسانيد 7:

الطعن في الراوي يكون من جهتين:

- في عدالته الدينية.

- في ضبطه.

وعند جمهور أهل الحديث لابد من العلم بثبوتهما. فلا بد من التنصيص عليهما.

وعند بعض أهل الحديث كابن حبان يكفي عدم العلم بما ينافيهما. فلا يشترط في ثبوتهما التنصيص عليهما.

دراسة الأسانيد ٦

دراسة الأسانيد 6:

كتب الرجال المعتمدة في معرفة حال الرواة جرحًا وتعديلاً عديدة، منها:

- تهذيب التهذيب لابن حجر في رجال الكتب الستة.

- لسان الميزان في الرواة الضعفاء المذكورين في كتب الضعفاء.

ومن أهم المختصرات:

- تقريب التهذيب لابن حجر.

- الكاشف في رجال الستة.

- المغني في الضعفاء للذهبي.

- ديوان الضعفاء للذهبي.

دراسة الأسانيد ٥

دراسة الأسانيد:

يعتمد الجرح بالشروط التالية:

- أن يكون جرحاً مؤثراً، فقد يجرح الراوي بجرح غير مؤثر.

- أن يكون الجرح ثابتاً على الرجل. فقد يجرح الرجل بما ليس فيه.

- أن يكون الجرح بما لا يعتبر من كلام الأقران.

- أن يكون الجرح مفسراً.

- أن يثبت استمرار الجرح عليه، فقد يجرح الرجل بشيء، ثم يتوب ويصلح حاله، فما يعود لجرحه محل.

- أن لا يعارض كلام الجارح بكلام معدل للرجل، يذكر المعدل سبب الجرح ويرده بمعتبر.

- أن يستمر الراوي المجروح على الوصف الذي جرح به فلا يتراجع عنه.

دراسة الأسانيد ٤

دراسة الأسانيد 4:

ليس كل جرح في الراوي يرد به حديثه إلا إذا كان مؤثراً في ضبطه!

فقد يجرح الراوي بغير مؤثر في الضبط، فتقبل روايته:

- كحال الراوي المطعون فيه بسبب تكبره أو ترفعه عن المساكين.

- وكحال الراوي صاحب البدعة إذا لم يكن داعية، مع معرفته بالضبط.

كشكول ٧٨١: مطوية التخريج

مطوية التخريج.

لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد كشيدان -سلمه الله ورعاه-.

http://alsalaf.org/book/takhrij.pdf

دراسة الأسانيد ٣

دراسة الأسانيد 3:

الراوي المتفق على ثقته أو جرحه، لا مشكلة فيه.

وكذا الراوي المجهول الحال أو العين، فإنك تتوقف فيه، حتى تنظر في ما يمكن يساعد في الوصول إلى الحكم.

والمشكلة في الراوي المختلف فيه؛

فهذا الصنف من الرواة:

- قيل هم شرط الحسن.

- وقيل ينظر في الجرح والتعديل فإن أمكن الجمع بينهما صير إلى ذلك، كأن يكون الجرح نسبياً إلى روايته عن أشياخ معينين، أو في حال معين، أو لأمر خاص.

وإلا قدم الجرح المفسر على التعديل.

وقد يقدم التعديل على الجرح المفسر إذا ذكر المعدّل سبب الجرح ورده بمعتبر.

دراسة الأسانيد ٢

دراسة السند 2:

الحكم على الحديث مبدئيًا بالنظر في رواة السند.

رجال السند لا يخرجون عن هذه الأحوال:

- رواة متفق على توثيقهم.

- رواة متفق على جرحهم.

- رواة لا يدرى ما حالهم أو من هم.

- رواة مختلف فيهم.

دراسة الأسانيد ١

دراسة الأسانيد:

السند: سلسلة رواة المتن.

وحينما نقول: دراسة السند فليس معنى ذلك أن الحكم على الحديث هو بمجرد السند بل المراد بالسند وما يتبعه من المتن.

يوضح ذلك أن الأنواع الحديثية المؤثرة على ثبوت الحديث تكون في السند والمتن. بل إنما يوصف الراوي بالضبط بمقدار موافقته ومخالفته للثقات، فكلما كثرت موافقته كان في ذلك إشعار بزيادة ضبطه، والعكس بالعكس.

كشكول ٧٨٠: يا أولياء النساء... كثرت شكاوى النساء من أوليائهن!

أيها الأب... أيتها الأم... أيها الابن... أيها الأخ...

يا أولياء النساء...

كثرت شكاوى النساء من أوليائهن!

وأكثر الشكاوى تذكر أنه يتقدّم لها الشاب المتدين؛ فيرد لدينه، وبسبب مظهره...

أنتم معذورون تخافون على بناتكم...

تخافون على أخواتكم...

تخافون على مولياتكم...

معكم حق، ولكن علاج الأمر ليس برد الشاب ورفضه!

لا بل العلاج: أن تسأل عن الشاب، وعن منهجه، وعن طريقته... فإن رضيت دينه وخلقه ووجدت لديه قدرة على مؤونة النكاح فزوجه...

لا ترد الشاب لأنه صاحب لحية،

أو لأنه يقصر ثوبه،

أو لأنه متدين!

اسأل من تثق في دينه وعلمه عنه، فإن لم يعرفه اطلب منه أن يجلس معه ليكتشف لك منهجه،

أما مجرد الرد هكذا... والعصبية في ذلك... فهذا أسلوب غير واقعي في معالجة المشكل.

وأنت أيها الشاب المتدين... إذا تقدمت لخطبة فتاة فترفق مع أهلها... ولا تكن متشدداً متعنتاً؛ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.

والرسول يقول: «يسروا و ا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».

اعط صورة حسنة عن الدين!

إن أهل التطرف والفكر الضال قد شوهوا صورة المتدين؛ فأصبح العوام يظنون أن كل متدين هو متطرف، أو هو من الإخوان، أو هو من داعش...

هم معذرون بسبب الإعلام... وبسبب ما بسمعونه من أخبار... بل ويمكن بسبب ما يشاهدونه...

فلا تكن سبباً في تمكين تشويه الصورة من قلوبهم...

وإذا زوجوك أحسن عشرة ابنتهم، وعاملها بالإحسان والمعروف... وتجنب الإساءة... وتعلم الصبر والحلم والأناة.

وأنت أيتها الفتاة... لا تسيء الظن بوليك... ولا تتعجلي الأمور؛ فإن أهلك يريدون مصلحتك... ويريدون الخير لك... فلا ترتكبي حماقات تندمي عليها... اصبري... وعليك بالدعاء ييسر الله لك أمرك ويفرج لك كربك... وادعيه سبحانه أن يصلح الحال، ويصرف السوء، ويعجل بالرجل الصالح الذي يوفقه ربي لك ويوفقك له.

بارك الله فيكم، وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات.

قال وقلت ٧٤: ما الفرق بين قول: متفق عليه، ورواه البخاري ومسلم، ورواه الشيخان؟

سؤال: «ما الفرق بين قول: متفق عليه، ورواه البخاري ومسلم، ورواه الشيخان؟».

الجواب:

لا فرق بين قولنا: رواه الشيخان، وقولنا رواه البخاري ومسلم، فإنهما بمعنى واحد، عند أهل العلم.

أما قولنا: متفق عليه؛ فهذه الشائع أنها بمعنى أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه الشيخان.

ووجدت مجد الدين أبا البركات ابن تيمية في كتابه (المنتقى من أدلة الأحكام) ينص في المقدمة أنه إذا قال: متفق عليه، فيعني ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. فهذا اصطلاح خاص بهذا الكتاب.

والله الموفق.

قال وقلت ٧٣: وماذا ترك لنا الأولون من أحاديث نخرجها؟!

قال: «وماذا ترك لنا الأولون من أحاديث نخرجها؟! لقد كفوا ووفوا».

قلت: الأحاديث التي نجدها في الكتب المسندة لا تخرج عن حالين:

الحال الأولى: أن نجد لهم كلاماً فيها .

الحال الثانية: أن لا نجد لهم كلاماً فيها.

أما الحال الأولى إذا وجدنا لهم كلاماً على الحديث فلا يخلو من الأحوال التالية:

- أن يجمعوا على صحته؛ فهذا إجماع يجب علينا اتباعه، ولا يحل لنا خلافه.

- أن يجمعوا على ضعفه؛ فهذا أيضاً إجماع لا يحل لنا خلافه، وعلينا اتباعه.

- أن نجد كلاماً لبعضهم يحكم حكماً عاماً على الحديث؛ فإن اتفق مع المعطيات التي عندنا من البحث فالحمد لله. وإن اختلف مع معطيات البحث عندنا

فقيل: يكتفى بكلامه، وقيل: ليس ذلك بلازم، بل نطبق قواعد العلم ونحكم بحسب الحال، إذ كانت المعطيات التي وجدناها لا تتفق مع حكمه، خاصة إذا كانت الثقة بما لدينا من الطرق والمخارج قوية، والله أعلم.

- أن نجد كلامًا لبعضهم يحكم في على بعض الطرق أو بعض الألفاظ، فهذا يستفاد منه، وينظر في بقية الطرق والمتون ليحكم على الحديث.

- أن نجد كلاماً، ولكنه يحكي اختلافاً منهم في الحديث، فهنا نرجح بين كلامهم بالقواعد العلمية في علم الحديث.

أما الحال الثانية؛ فهذه

- نحاول جمع طرقها،

- والنظر في أسانيدها ومتونها،

- وتطبيق قواعد الجرح والتعديل في رواتها،

- ووصفها بما ينطبق عليها من أوصاف علم الحديث.

وبهذا يتضح لك أن المجال رحب، فالقول الموافق للواقع: كم ترك الأول للآخر! والله الموفق.