اعلم -وفقك الله، وبارك فيك-
أن الاختلاف نوعان، وهما:
- اختلاف تنوع.
- اختلاف تضاد.
واختلاف التنوع موجود في الشرع، حيث ينوع الشارع للمسلم ما يجوز أن يتعبد الله -جل وعلا-، مثل: تنوع صيغ الاستفتاح، وتنوع صيغ التشهد في الصلاة، وتنوع أذكار الركوع والسجود، وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، كتنوع صيغ التلبية في الحج مثلاً.
أما اختلاف التضاد فهو على حالين:
١- حال يكون بسبب أنه ليس في المسألة ما يلزم المصير إليه من الأدلة، فالمسألة متجاذبة نظراً وأدلة، فتحدث اجتهادات من العلماء في ترجيح ما يرونه بحسب الطرق العلمية المقررة. وهذا النوع من الاختلاف ابتلى الله به؛ ليجتهد المسلم كل بحسب حاله، وإذا اجتهد العالم فأصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد.
٢- وحال يكون في المسألة دليل يلزم المصير إليه، وفي هذه الحال ينبغي إنهاء الخلاف والرجوع إلى الدليل، وحسم الخلاف به.
وبهذا ترى أن حقيقة التضاد محسومة في الشرع، والله -جل وعلا- يقول: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}. (النساء:82).
ويقول -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}. (النساء:59).
