بالنسبة للمنشور السابق،
قال: «هذا الشرط: «إذا رضي أهل الحل والعقد من أهل البلد، ولم يعرفوا بالبدع والهوى»؛ لن تستقيم به ولاية لأغلب الحكام؛ لأنه من يسلم من المتغلبين الآن على اختلاف انتماءاتهم من البدع والهوى، ومناصرة البدع، بل والصوفية والشركيات، بل والعلمانية، والحكم بقوانين الكفر؟!».
قلت: يفرق أهل العلم:
- بين حال الابتداء قبل التمكن،
- وبين الحال بعد التمكن،
- وبين الحال في الاختيار والغلبة.
ولا تستقر الحال لمن يريد التغلب على أهل بلد؛ ليبسط سطوته عليهم، إلا إذا رضيه أهل الحل والعقد، وصارت له بهم المنعة والقوة.
ومما ينفر أهل السنة ممن يريد التغلب على بلادهم أن يكون من أهل الأهواء والبدع، كحال هؤلاء الخوارج الذين قد اشتهر أمرهم بأنهم أهل هوى وبدع، وبأنهم لا يريدون مصلحة بلادهم، وأنهم لا يرعون في مسلم إلا ولا ذمة، وأن الكافر معهم مصان، والمسلم معهم مهان، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فإن استقر الأمر له، وأظهر بدع وأهواء؛ فإنه يسمع له ويطاع، مالم تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان.
ويصبر عليه، ويسمع له، ويطاع في طاعة الله، ولا يطاع في معصية يأمر بها؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع في المعصية، ولا تنزع يد من طاعة في المعروف، والله المستعان.
