لفت نظري:
كلام أحد المعاصرين ممن يعرف بعلم الأصول، -هداه الله- يقرر مشروعية المظاهرات والخروج إلى الميادين، وأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا التقرير فيه نظر للأمور التالية:
لا تنكر أهمية الأمر بالمعروف، ولا ينكر إنكار المنكر على ولاة الأمر.
لكن:
١- لا بد أن يراعى الأدب الشرعي في إنكار المنكر على ولي الأمر، بأن يكون عنده في خاصة نفسه. وعندها فقط إذا كان عند إمام جائر واعتدى عليه يكون سيد الشهداء.
٢- أن لا يلغي مراعاة المصالح والمفاسد؛ فطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون نظر للمصالح والمفاسد خطأ ولذلك قيل: «ليكن أمرك بالمعروف معروفًا، ونهيك عن المنكر غير منكر». وبغير هذا يكون الأمر بالمعروف وكأنه مقصودًا لذاته، لا لمعنى الإصلاح، وهذا خلاف توجيه الشرع، وإلا كيف يكون باب الرضى بأهون الضررين؟!
٣- تكييف المسألة في المظاهرات والخروج في الميادين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعجب ما يكون من عالم أصولي -نحسبه والله حسيبه- ونسأل الله الهداية للجميع.
بل واقع المسألة في المظاهرات والاعتصامات:
أنها صورة من صور الخروج عن السمع والطاعة لولي الأمر.
وأنها صورة من صور الإضرار بالناس أفراداً وجماعات.
وأنها صورة من صور تقديم المفاسد على المصالح، عكس قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. فالله المستعان.
