السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 21 نوفمبر 2014

علمني ديني ٧٥: أن المداراة للناس، وللزوجة، مطلوبة مشروعة؛ فهي من الدين. وأن المداهنة محرمة لا تشرع، ولو كانت النية حسنة


علمني ديني: 

أن المداراة للناس، وللزوجة، مطلوبة مشروعة؛ فهي من الدين. وأن المداهنة محرمة لا تشرع، ولو كانت النية حسنة.

في شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 306): «المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي: خفض الجناح للناس، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة. وقد روى عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «مدارة الناس صدقة».». 

وقال بعض العلماء: «وقد ظن من لم ينعم النظر أن المدارة هي المداهنة، وذلك غلط؛ 

لأن المداراة مندوب إليها، والمداهنة محرمة. 

والفرق بينهما بين؛ 

وذلك أن المداهنة اشتق اسمها من الدهان الذي يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها، 

وفسرها العلماء فقالوا: «المداهنة هي: أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله، ويشاربه، و[يرضى] أفعاله المنكرة، ويريه الرضا بها، ولاينكرها عليه، ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان، فهذه المداهنة التي برأ الله -عز وجل- منها نبيه -عليه السلام- بقوله: {ودوا لوتدهن فيدهنون}. 

والمدارة هي: الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر، والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه.

فإن قال قائل: «فأين أنت في قولك هذا من فعل النبي -عليه السلام- حين دخل عليه المنافق فقال عند دخوله: «بئس ابن العشيرة» ثم حدثه وأثنى عليه شرًا عند خروجه؟». 


قيل له: إن رسول الله كان مأمورًا بأن لا يحكم على أحد إلا بما ظهر منه للناس، لا بما يعلمه دون غيره، وكان المنافقون لا يظهرون له إلا التصديق والطاعة، فكان الواجب عليه أن لا يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له، إذ لو حكم بعلمه فى شيء من الأشياء؛ لكانت سنة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليه فيكون شاهدًا وحاكمًا، والأمة مجمعة أنه لا يجوز ذلك، وقد قال -عليه السلام- في المنافقين: «أولئك الذى نهانى الله عن قتلهم».»اهـ.