ليس من شرط الذهبي -رحمه الله- في ميزان الاعتدال استيعاب الرواة المجهولين أو من لا يعرف، أو من قيل فيه شيخ، أو شيخ لا يعرف، أو لم تكن له رواية.
قال الذهبي -رحمه الله-: «قد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضاعين... ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين [زاد في نسخة من الميزان ـ نبه عليها محقق الميزان ـ هنا العبارة التالية: «وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء»] ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره: «لا يعرف»، أو «فيه جهالة»، أو «يجهل»، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق». وقال: «ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه: «لا بأس به»، ولا من قيل: «هو صالح الحديث»، أو «يكتب حديثه»، أو «هو شيخ»؛ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق». وقال في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة: «له رواية ولا يكاد يعرف، ولكني لم أذكر في كتابي هذا كل من لا يعرف، بل ذكرت منهم خلقاً وأستوعب من قال فيه أبو حاتم مجهول». وقال في (الميزان الجزء الأول، ص: 357): «وكتابنا ليس موضوعاً لهذا الضرب إذ لم يرو شيئاً، وإنما أطرزه بهذه الطرف».
أقول: إذا عرف هذا، فإن استدراك هذا الضرب من الرواة على الميزان ولسانه والتذييل بذلك ليس بلازم لهما، والله أعلم. نعم تراجم هذا الضرب تستفاد، لكن ليس على وجه الاستدراك والتذييل على لسان الميزان، والله أعلم. خاصة وقد قال ابن حجر -رحمه الله- في آخر لسان الميزان (7/535) بعد أن ذكر تجريد من ذكر في الميزان وله ترجمة في التهذيب متحدثاً عن فائدة هذا التجريد: «الثاني: الإعانة لمن أراد الكشف عن الراوي، فإن رآه في أصلنا فذاك، وإن رآه في هذا الفصل، فإن رآه في هذا الفصل فهو إمّا ثقة، وإمّا مختلف فيه، وإمّا ضعيف. فإن أراد الزيادة في حاله نظر في الكاشف، فإن أراد زيادة بسط نظر في مختصر التهذيب الذي جمعته؛ ففيه كل ما في تهذيب الكمال للمزي من شرح حال الرواة وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه فتذهيب التهذيب للذهبي؛ فإنه حسن في بابه، فإن لم يجد لا هنا ولا هنا فهو إمّا ثقة، أو مستور، وعلى الله الكريم الاعتماد» اهـ. فإذا كان التذييل بترجمة الراوي الوضاع، أو المتهم، أو الضعيف؛ فهذا تذييل واستدراك وإلزام في محله.
