قال حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، فَقَالَ: «يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْأُمَرَاءِ؟»، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ»، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ»، ثُمَّ سَكَتَ. قَالَ حَبِيبٌ: «فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: «إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ، بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ»، فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ». (أخرجه أحمد في المسند (٣٥٥/٣٠، تحت رقم: ١٨٤٠٦ الرسالة). وحسنه محققو المسند).
فيه مسائل:
المسألة الأولى: قوله: "وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ" يعني يقل حديثه وينقبض عن التحدث، يمنع نفسه من الحديث.
المسألة الثانية: قوله: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا»، والخلافة هذه هي خلافة الخلفاء الأربعة، قد ورد في الحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: قال سعيد: قال لي سفينة: «أمسِكْ عليكَ: أبا بكرٍ سنتين، وعُمرَ عشراً، وعثمانَ اثنتي عشرة، وعليٌّ كذا، قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً». قال سعيدٌ: «قلت لسفينة: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الخِلَافَةَ فِيهِمْ [إن هؤلاء يزعُمون أن علياً لم يكن بخليفةٍ]؟». قَالَ: «كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ [يعني بني مروان] بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ». (أخرجه أبوداود: ٤٦٤٧)، (الترمذي (٢٢٢٦).).
المسألة الثالثة: قوله: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا». قال صاحب ((النهاية في غريب الأثر)، (٤٩٤/٣).): «أي يُصِيبُ الرَّعيَّة فيه عسْفٌ وظُلْم كأنَّهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوضُ: من أبْنية المُبالغة» اهـ.
المسألة الرابعة: قوله: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا». (ملكًا جبرية) قال في شرح المشكاة (الكاشف عن حقائق السنن) (٣٣٩٩/١١): «أي قهر وعتو يقال: «جبار بين الجبرية والجبروت».» اهـ.
المسالة الخامسة: قوله: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ». ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ: «فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: «إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ، بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ»، فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ»، وكذا قال ابن رجب -رحمه الله-، مستدلاً بهذا الحديث، فقد قال في (جامع العلوم والحكم) عند شرح الحديث الثامن والعشرين: «ونصَّ كثيرٌ من الأئمَّة على أنَّ عمر بنَ عبد العزيز خليفةٌ راشد أيضاً، ويدلُّ عليه ما خرَّجه الإمام أحمد من حديث حُذيفة، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: «تكونُ فيكم النبوَّةُ ما شاء الله أنْ تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أنْ يرفعها، ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوَّة ، فتكونُ ما شاءَ الله أنْ تكونَ، ثم يرفعُها الله إذا شاء أنْ يرفعها، ثمَّ تكونُ مُلكاً عاضَّاً ما شاء الله أنْ تكون، ثم يرفعها إذا شاء أنْ يرفعها، ثم تكونُ مُلكاً جبرية، فتكون ما شاء الله أنْ تكون، ثم يرفعها إذا شاء أنْ يرفعها، ثم تكون خلافةً على منهاج النبوَّة». ثُمَّ سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز، دخل عليه رجلٌ، فحدَّثه بهذا الحديث، فسُرَّ به، وأعجبه» اهـ.
المسألة السادسة: وعلى ما تقدم فإن ما ذكر في الحديث قد مضى وانقضى، أعني: الخلافة على منهاج النبوة، والملك العاض، والملك الجبرية، ويصدق هذا المعنى ما جاء عند البخاري تحت رقم (٧٢٢٢)، ومسلم تحت رقم (١٨٢١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَالَ: «فَقُلْتُ لأَبِي: «مَا قَالَ؟»، قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». وفي رواية عند مسلم: «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، وأخرى: «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، وفي رواية عند أبي داود (٤٢٧٩): «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ»؛ قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- في فتح الباري (٢١٤/١٣): «أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاجْتِمَاعِ انْقِيَادُهُمْ لِبَيْعَتِهِ، وَالَّذِي وَقَعَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى
أَبِي بَكْرٍ،
ثُمَّ عُمَرَ،
ثُمَّ عُثْمَانَ،
ثُمَّ عَلِيٍّ، إِلَى أَنْ وَقَعَ أَمْرُ الْحَكَمَيْنِ فِي صِفِّينَ؛ فَسُمِّيَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ بِالْخِلَافَةِ،
ثُمَّ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى مُعَاوِيَةَ عِنْدَ صُلْحِ الْحَسَنِ،
ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى وَلَدِهِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَنْتَظِمْ لِلْحُسَيْنِ أَمْرٌ بَلْ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ لَمَّا مَاتَ يَزِيدُ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ، إِلَى أَنِ
اجْتَمَعُوا عَلَى عبد الْملك بن مَرْوَان بعد قتل بن الزُّبَيْرِ،
ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ:
الْوَلِيدِ،
ثُمَّ سُلَيْمَانَ،
ثُمَّ يَزِيدَ،
ثُمَّ هِشَامٍ،
وَتَخَلَّلَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَهَؤُلَاءِ سَبْعَةٌ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَالثَّانِي عَشَرَ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عَمُّهُ هِشَامٌ، فَوَلِيَ نَحْوَ أَرْبَعِ سِنِينَ، ثُمَّ قَامُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَانْتَشَرَتِ الْفِتَنُ وَتَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ مِنْ يَوْمِئِذٍ.
وَلَمْ يَتَّفِقْ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي قَامَ على بن عَمِّهِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ، بل ثار عَلَيْهِ قبل أن يَمُوت ابن عَمِّ أَبِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، وَلَمَّا مَاتَ يَزِيدُ وَلِيَ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ، فَغَلَبَهُ مَرْوَانُ، ثُمَّ ثَارَ عَلَى مَرْوَانَ بَنُو الْعَبَّاسِ، إِلَى أَنْ قُتِلَ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّفَّاحُ، وَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ ثَارَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلِيَ أَخُوهُ الْمَنْصُورُ فَطَالَتْ مُدَّتُهُ لَكِنْ خَرَجَ عَنْهُمُ الْمَغْرِبُ الْأَقْصَى بِاسْتِيلَاءِ الْمَرْوَانِيِّينَ عَلَى الْأَنْدَلُسِ، وَاسْتَمَرَّتْ فِي أَيْدِيهِمْ مُتَغَلِّبِينَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَانْفَرَطَ الْأَمْرُ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْخِلَافَةِ إِلَّا الِاسْمُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي أَيَّامِ بَنِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْطَبُ لِلْخَلِيفَةِ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشِمَالًا وَيَمِينًا مِمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبِلَادِ كُلِّهَا الْإِمَارَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي أَخْبَارِهِمْ عَرَفَ صِحَّةَ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ، يَعْنِي: الْقَتْلُ النَّاشِئُ عَنِ الْفِتَنِ وُقُوعًا فَاشِيًّا، يَفْشُو وَيَسْتَمِرُّ وَيَزْدَادُ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ، وَكَذَا كَانَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان"اهـ.
المسألة السابعة: فيه صحة وانعقاد الولاية لمن ولي الملك إرثاً بولاية العهد، وهو النظام الملكي، كما تراه في ملوك بني أمية، ومعنى الحديث تصحيح ولايتهم.
المسالة الثامنة: فيه انعقاد الملك لمن اعتسف وظلم وعض وقهر وعتى، فإن الرسول -صلى الله عليه سلم- صحح ملكهم ولم يبطله.
المسألة التاسعة: فيه أنه لا يجوز الخروج عليهم، وأن الواجب الصبر على جورهم وظلمهم، أما ترى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر ولايتهم مع جورهم وظلمهم وقهرهم! وعلى هذا جرى الصحابة -رضوان الله عليهم- وأئمة الإسلام، فلا يصح أن يدعى الناس إلى الخروج عليهم، أو يقال: «وما أخذ بالقوة فإنه لا يسترجع إلا بالقوة!» فإن هذه دعوة إلى الخروج على الأئمة، وهي خلاف ما قرره أهل السنة والجماعة، وإن كان الولاة ظلمة أهل جور، فإنما الواجب الصبر على جورهم ويسمع ويطاع لهم في غير معصية، وظلمهم وجورهم على نفسهم، وعند الله الموعد!
المسألة العاشرة: فيه أنه لا يصح حمل الحديث على غير ذاك الواقع الذي نص راوي الحديث عليه، وارتضاه أهل العلم، فقد سمعت بعضهم -هداه الله- يذكر الحديث ويحمله على واقع الناس اليوم، ويبشر به في ما يسمى زوراً وباطلاً بـ (الربيع العربي).
المسألة الحادية عشرة: فيه أنه لم يلزم عند أهل العلم من وصف الملك بكونه ملكًا عاضاً، أو جبرية، أنه لا يصح ولا ينعقد. أما ترى كيف فسر أهل العلم الحديث وأقروا ولاية من ذكر من بني أمية، وإنما كان ملكهم وراثياً إلا عمر بن العزيز -رحمه الله-، ولم يخل ملك بني أمية من اعتساف وظلم وقهر وعتو!
المسألة الثانية عشرة: فيه آية من آيات صدقه -صلى الله عليه وسلم- فقد أخبر بأمر غيبي فوقع الأمر كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-.
حرر في 28/11/1435هـ
