من أكبر مشاكل كتب أصول الفقه: إيراد الأقوال المبنية على مذهب عقدي مخالف لأهل السنة والجماعة؛ فيتلقى الباحث القول ولا ينتبه لأبعاده؛ فإذا هو يقرر مذهب المعتزلة، أو الأشاعرة من حيث لا يشعر!
ولنضرب لذلك أمثلة؛
قولهم: مسألة هل للأمر والنهي صيغة،
هذه المسألة مبنية على مسألة عقدية، وهي هل هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله، أو هو المعنى القائم في ذات الله، وتلقاه وفهمه جبريل من الله وألقاه على محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعبر عنه؛ فهو إما عبارة جبريل ألقاها إلى الرسول، أو عبارة الرسول -صلى الله عليه وسلم-،
فمن قال ليس للأمر والنهي صيغة؛ يريد أن القرآن معنى نفسي، ولا يريد قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله سمعه جبريل من الله وبلغه جبريل للرسول -صلى الله عليه وسلم- كما سمعه، وبلغنا من الرسول كذلك.
مسألة: هل بقي في القرآن إجمال؟ قول أهل السنة بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- القرآن جميعه، وما فيه من إجمال هو بالنسبة لحال المجتهد، وقيل: بين ما يتعلق بالأحكام وقد يبقى إجمال فيما عدا ذلك.
القول ببقاء الإجمال في القرآن وأن البيان فقط فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، هذا قول مؤولة الصفات؛ لأنهم يجعلونها مجملة لم يبين معناها؛ فيدخلون من هذه المسألة إلى تقرير قولهم في الصفات!
مسألة: أن المتشابه ما لا يوقف له على معنى، فهو كالمجمل.
هذا قول نفاة الصفات! وتقدم.
وكذا يمكن تتبع مسائل من هذا القبيل، ويصلح أن يصنف كتاب في هذا الموضوع، ويحتاج طالب علم متمكن في عقيدة السلف والأصول، ويمكن تتبع ذلك من كلام ابن تيمية وابن القيم؛ فلهما جهود كبيرة في ذلك، وكذا من قبلهما الشيرازي في اللمع.
