لا سبيل للتفقه في الشرع إلا بمعرفة مذاهب أهل العلم.
قال ابن تيمية -رحمه الله- كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص: 556):
«هَؤُلَاء المجتهدون المشهورون كَانَ لَهُم من الِاجْتِهَاد فِي معرفَة الْأَحْكَام وَإِظْهَار الدّين للْأمة مَا فَضلهمْ الله تَعَالَى بِهِ على غَيرهم.
وَمن ظن أَنه يعرف الْأَحْكَام من الْكتاب وَالسّنة بِدُونِ مَعْرفَته بِمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة وأمثالهم فَهُوَ غالط مخطىء؛
فَإِن كَانَ لَا بُد من معرفَة الِاجْتِمَاع وَالِاخْتِلَاف؛ فَلَا بُد من معرفَة مَا يسْتَدلّ بِهِ الْمُخَالف، وَمَا استخرجوه من أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة.
وَهَذَا وَنَحْوه لَا يعرف إِلَّا بِمَعْرِفَة أَقْوَال أهل الِاجْتِهَاد.
وَأَعْلَى هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة -رَضِي الله عَنْهُم-؛ فَمن ظن أَنه يَأْخُذ من الْكتاب وَالسّنة بِدُونِ أَن يقْتَدى بالصحابة، وَيتبع غير سبيلهم؛ فَهُوَ من أهل الْبدع والضلال. وَمن خَالف مَا أجمع عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ؛ فَهُوَ ضال، وَفِي تكفيره نزاع وتفصيل»اهـ.
