شبهة:
«جاء في السيرة قصة أبي بصير، لما جاء مهاجراً فطلبت قريشاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرده إليهم بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية؛ فانفلت منهم عندما قَتَلَ المشركَيْن اللذين أتيا طلبه، فرجع إلى الساحل لما سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ويل أمه مسعر حرب، لو معه غيره» (في قصة طويلة أخرجها البخاري في (كتاب الشروط)، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث رقم (٢٧٣٤).). فتعرض لغير قريش -إذا أقبلت من الشام– يأخذ ويقتل، فاستقل بحربهم دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهم كانوا معهم في صلح الحديبية (القصة بطولها) فهل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أخطأتم في قتال قريش؛ لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذاً بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل».
والجواب عن هذه الشبهة:
لم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في دار الإسلام، ولم يكن إمامًا، ولم تكن معه راية، بل كان يغير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهم.
ولم يثن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليه، ولم يسم عمله جهاداً، بل قال عن عمله أنه: «مسعر حرب». فهذا شيء، والجهاد شيء آخر.
ولم يأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحداً من الصحابة أن يعينه.
ولا أرشد إلى الوقوف معه، بل سلمه لقريش.
ولكنه لمّا لم يكن من أبواب الجهاد، لم يحصل هذا،
فهل يقاس المسلم وهو تحت ولاية حاكم شرعي بمن ليس تحت ولاية أي حاكم؟
ولا يجوز أن يخلع المسلم بيعة ولي أمره، بسبب أنه يريد أن يكون حاله كحال أبي بصير، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولا ينفعه أن يقول: «أن جعلت أميري فلان من الجماعة وأبايعه»، فإن هذا تلاعب بالدين لا يصح!
