السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

شبهة والرد عليها ٤: يجب السمع و الطاعة للحكام في الأنظمة



شبهة:
«لا طاعة لهؤلاء الحكام في هذه الأنظمة، مثل: نظام المرور، والجوازات، والبلديات ونحوها؛ لأنها من باب الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
أو أن طاعة الإمام في الأمور الشرعية فقط، أما المباحات والمندوبات فلا تجب!»

وللجواب على هذه الشبهة أقول:
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى-: «هذا باطل ومنكر، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، يجب الخضوع لذلك، والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين» اهـ. ((المعلوم) ص: ١٩. بواسطة (السنة فيما يتعلق بولي الأمة/) ص: ٣٥).
وقال الشيخ عبيدالرحمن المباركفوري -رحمه الله-: «الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب» اهـ. (تحفة الأحوذي (٣٦٥/٥). بواسطة (السنة فيما يتعلق بولي الأمة) ص: ٣٥).
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون مما أمر الله به، فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به، وأمرهم به لو قالوا: (أقيموا الصلاة) وجب علينا إقامتها؛ امتثالاً لأمر الله، وامتثالاً لأمرهم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: من الآية: ٥٩).
الحالة الثانية: أن يأمروا بما نهى الله عنه، وفي هذه الحالة نقول سمعاً وطاعة لله، ومعصية لكم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مثل أن يقول: (لا تصلوا جماعة في المساجد) فنقول: لا سمع ولا طاعة.
الحالة الثالثة: أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا نهي الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-: فالواجب السمع والطاعة، لا نطيعهم؛ لأنهم فلان وفلان، ولكن؛ لأن الله أمرنا بطاعته، وأمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال: «اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك».» اهـ. (من شريط «طاعة ولاة الأمر». بواسطة السنة فيما يتعلق بولي المة ص31.).