شبهة:
يقولون: «إن عبدالرحمن بن عوف بايع لعثمان حتى النساء».
أقول لرد هذه الشبهة: هذا يحتاج إلى إثبات.
وإذا ثبت لا حجة فيه، للأمور التالية:
أولاً: لأنه أخذ بيعة النساء الذين في المدينة، فهل أخذ له البيعة من جميع المسلمين الذين في مكة والشام والعراق ومصر؟ فإذا لم يأخذها دل على أنه ليس بشرط أن يبايع جميع الأمة.
ثانيا: هل بايع في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- جميع المسلمون؟
ثالثاً: هل بايع في خلافة علي بن أبي طالب كل المسلمون؟
رابعاً: ما جرى عليه علماء الأمة منذ بدايتها إلى يومنا هذا يؤكد أنهم مجمعون على أن البيعة لا تلزم كل واحد من الأمة والشعب بأن يأخذ بصفحة يد ولي الأمر، بل هم تبع لأهل الحل والعقد فيهم.
خامساً: أن القول بأنه لا تلزم البيعة إلا من بايع بصفحة اليد لم يقل به أحد من السلف، وإحداث في الدين، وتكليف بما يعسر، والمشقة تجلب التيسير.
فبطل هذا القول، والحمد لله.
